المرأة في الغرب
إنّ وضع المرأة الإنساني والحقوقي في الدول غير الإسلامية كان وضعاً شاذاً وظالماً لعدّة دهور من الناحية الاجتماعية والميدانية ومن الناحية القانونية أيضاً ، ولكن عند ظهور النهضة الاُوربية حصلت مراجعة نقدية شاملة لذلك الوضع الشاذّ وغير العادل ، فتغيّرت المواقف الفكرية والأخلاقية في شأن المرأة ، ومن جملتها وضع المرأة في الأُسرة والمجتمع .
وتفعّلت هذه المواقف بسبب تحوّل المجتمع من الحياة الزراعية إلى الحياة الصناعية ، فتسبّب في الهجرة الواسعة من الأرياف إلى المدن ، فدخلت المرأة سوق العمل ، فتولّدت شعارات تنادي بتحرير المرأة وحقوقها ، وانتشرت بصورة واسعة نتيجة غلبة المجال العسكري للدول الاُوربية على غيرها .
وكان من الواجب العمل على إلغاء كلّ ما يرتبط بنقص المرأة عن الرجل ودونيتها في الإنسانية والكرامة ، وإعطاء حقوقها في تقرير مصيرها وتصرّفاتها وأعمالها ، مع الاحتفاظ بدورها في الأُسرة ، والمحافظة على عفّتها وطهارتها .
إلاّ أن الأمر اتجه لتحريرها من دور الأُسرة وسلب العفّة عنها ، فانتقدوا عملها في البيت كزوجة وأمّ ، واعتبروا أنّ مسؤوليتها في الأُسرة هو مظهر عبوديتها ، ونادوا بضرورة رفع القيود الأخلاقية والقانويية التي تحكم وتنظّم علاقات الرجال والنساء .
وساعدهم على ذلك نموّ الصناعة الذي جذب المزيد من اليد العاملة الرخيصة ، فاجتذبت النساء إلى المعامل ، وعزلت المرأة عن بيتها وأُسرتها ، فلا وقت عندها لتوفير الحدّ الأدنى من السكن للزوج وللأولاد ولها أيضاً ، مع اختلاط بلا حدّ بالرجال الأجانب ، مع دعوة إلى تحرير الجسد من القيود الأخلاقية والدينية في المجال الجنسي .
فأدّت هذه الحركات التحريرية في الغرب إلى خلط الغث بالسمين والفاسد بالصالح ، فجعلت المرأة دمية للرجل يستغلها في المعمل ويستمتع بها جنسيّاً باسم التحرّر وإن حصلت على بعض حقوقها في الحياة المعاصرة من عمل وعلم ومشاركة ، إلاّ أنّها فقدت قيمتها وشرفها وطهارتها واُسرتها وسكنها ، فهي زوجة ولكن لا تهتم باُمور الأُسرة والأولاد ، ولا تهتم بالسكن الذي جعله الله لها نتيجة الحياة الزوجية . كما أجازوا لها أن ترافق خليلاً معها تنجب منه الأطفال من غير زواج شرعي ، وما إلى ذلك من اُمور باسم التحرّر .
وعلى هذا فيمكن لنا أن نقول : لقد حوّلوا المرأة من ظلم كانت تعاني منه إلى ظلم آخر أشدّ من الأول باسم تحريرها وإعطاء حقوقها .
وبعبارة أُخرى : أرادوا ـ ولا زالوا يحاولون ـ مساواتها بالرجل في كلّ شيء ، ولا يعبأ بالفوارق الجسمية ـ الفسلجية والسيكولوجية ـ الثابتة بين الرجل والمرأة .
ونحن إذ نقرّ لهم بمساواة المرأة للرجل من الناحية الإنسانية والحقوق الفطرية التي يهدي إليها الدين ، إلاّ أننا كمسلمين وكبشر أيضاً نخالفهم في المساواة الجسدية ، إذ نؤمن ككلّ فرد واقعي بوجود الفوارق الجسمية التي تقتضي تقسيم العمل بنحو ينسجم مع الفرق بحسب الخلقة ، وإلاّ فإذا نظرنا إلى المساواة في كلّ شيء ، فإنّ النتيجة ستكون تردي الحالة النفسية والأخلاقية للمرأة حتماً .
المنشورات
الدولة
